يجوز تقديم إخراج الزكاة وتعجيلها ل

مرحبًا بك عزيزي الزائر وأهلًا بك في موقعنا سما مكس التي ستجد في محتواه جميع الإجابات عن الأسئلة التي يتم البحث عنها بشكل متكرر في محرك جوجل، سنتطرق في موضوعنا الآتي إلى أحد أهم الموضوعات المتداولة يجوز تقديم إخراج الزكاة وتعجيلها ل، فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام ، وفرض على كل مسلم بالغ عاقل ، ويعد منكر الزكاة كافرًا؛ لأنه قد أنكر معلوم  من الدين بالضرورة فسيدنا أبو بكر الصديق حارب من رفض إخراج الزكاة بعد موت الرسول في الحروب التي سميت بحروب الردة.

تعريف  الزكاة

الزكاة لغة: النماء والتطهير، الزيادة والطهارة، يُقال: زكا الزرعُ إذا نَمَى وزَادَ وكَثُر رِيعُه، وزَكتِ النفقة إذا بُورِك فيها، ولفْظُ الزكاة يدلُّ على الطهارة التي هي سببُ النمو والزيادة؛ فإنَّ الزرعَ لا ينمو إلاَّ إذا خَلُص من الدَّغَل.

والزكاة شرعًا هي شرعًا: حقٌّ معلوم واجبٌ في مالٍ بشروط، لطائفة مُعيَّنة، في وقت مُحدَّد.

حكم الزكاة

الزكاة فريضةٌ عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، فهي آحدُ الأركان بعد الشهادتين والصلاة، وقد تَظاهرتْ على وجوبها دلائلُ الكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [النور: 56]، وثبتَ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “بُني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان”.

وأجمع المسلمون على رُكنيَّتها وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.

يجوز تقديم إخراج الزكاة وتعجيلها ل

يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ ولكن كان اختلاف بآراء العلماء والفقهاء ومنها :

رأي الحنفية: إن الحنفية قد قالوا بأنه طالما وجد النصاب في ذمة مخرج الزكاة فإنه يجوز تعجيل الزكاة للمصلحة سواء أكان هذا التعجيل لعام واحد أو لعامين لأن الفكرة تعتمد على التعجيل فيستوي فيه العام والعامين؛ لأن القياس يصلح في هذه الحالة وقد ورد عن العباس رضي الله عنه أنه استأذن النبي في تعجيل الزكاة فأذن له.

رأي المالكية: قال المالكية بإمكانية تقديم الزكاة ولكن هذا ليس مطلقًا ولا يجوز بحال أن يكون لمدة أكثر من شهرين حيث أن النصاب قد يختلف في القلة والكثرة خلال عام أو عامين فيضطرب شرط وجود النصاب وإذا لم يوجد النصاب فلا تعد هذه عبادة لان الشرط يلزمه المشروط وشرط الزكاة هو وجود النصاب والمشروط هو المال الذي يخرج فلا يجوز أن يوجد أحدهما في حالة تغيب الأخر.

ورأي الشافعية: قال الشافعية بجواز تعجيل الزكاة لعام واحد لعدم تغير النصاب غالبًا في خلال العام لكن لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين لأن هذه الفترة تعد فترة طويلة وهي إما أن تؤدي إلى ظلم مخرج الزكاة أو أن تؤدي إلى ظلم من خرجت الزكاة إليه حيث أنهم كانوا ليستحقوا أكثر من المال الذي أخذوه لو أن مخرج الزكاة كان قد أخرجها في ميعادها.

رأي الحنابلة: قال الحنابلة بجواز إخراج الصدقة لعامين كاملين للمصلحة فإذا تغير النصاب في خلال العامين بالنقصان فيكون الخارج الزائد صدقة تطوعية وإذا تغير النصاب بالزيادة فيكملها صاحب الزكاة واستدل الحنابلة على رأيهم بقول الرسول “إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين” فهذا يدل على جواز إخراج الزكاة قبل ميعادها، والرأي الأقرب للصحة هو رأي الحنابلة لأنه أيسر على الناس وأكثر قدرة على مواكبة التطور والحياة العملية.

حكم تارك الزكاة

إن الذي يترك الزكاة جحدًا على الرغم من وجوبها فقد كفر بذلك إجماعًا ولو زكى ما دام جاحدًا لوجوبها، أما إن تركها بخلًا أو تكاسلًا فإنه يعتبر بذلك فاسقًا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء:48].

وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدًا لوجوبها. قال الله سبحانه في سورة التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].

ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة.

وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة؛ لأنها حلَّت محلها وقامت مقامها.

أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة ويحشرون معهم إلى النار وعذابهم مستمر أبد الآباد كسائر الكفرة؛ لقول الله  في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة:167]، وقال في سورة المائدة: يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ [المائدة:37].

يسعدنا وجودكم في موقعنا ونتمنى التوفيق لكم .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق