مجلس النواب اللبنانى يوافق على قوانين تغطية نفقات الانتخابات و”الدولار الطلابى”

وأضاف ميقاتي – في بيان عقب مشاركته في مجلس النواب اللبناني اليوم – أن المؤشرات الخارجية التي تصل الحكومة ونتائج الجولات الخارجية تظهر دعما كبيرا للبنان ورغبة في مساعدته من الخارج ، بالنظر إلى أن الوضع داخل البلاد هو يتسم بالارتباك ومحاولات البعض وضع كل شيء في الحملات الانتخابية ، تارة من قبل مجموعة معارضة للرئاسة ، وتارة من قبل مجموعة تعارض الحكومة وتهاجمها ، على حد تعبيره.

وشدد ميقاتي على أن الخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد نفسه ، لا سيما في ظل ما أسماه هجومًا عقيمًا بدلاً من التعاون بين الحكومة والبرلمان لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.

وندد ميقاتي ببعض الحديث عن الثقة في الحكومة ، مؤكدا استعداد حكومته لتقديم ما لديها بشفافية وتوضيح القضايا التي تعاني منها ، موضحا أن البلاد تتطلب جهودا متضافرة في حال رغبة مجلس النواب في التعاون مع الحكومة.

وقال ميقاتي: “المشاكل التي نعاني منها لا يمكن حلها بالطريقة الشعبوية التي نراها ، واليوم تدفع الأمة الثمن. كما قلت مرارًا وتكرارًا ، فإن الوضع ليس على ما يرام ، ولكن إذا لم نتحد جميعًا لإيجاد حلول ، فلن نتمكن من الخروج من الأزمة التي نمر بها “.

وبشأن مشروع قانون مراقبة رأس المال ، أوضح ميقاتي أن الموضوع عُرض على مجلس النواب منذ شهرين كمشروع قانون ، مؤكدا أن البرلمان هو الذي طلب تعليقات صندوق النقد الدولي التي أضيفت إلى الاقتراح قيد نظر مجلس النواب حاليا.

وجدد ميقاتي الدعوة إلى التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان ، مؤكدا ضرورة تمثيل جميع الآراء انطلاقا من المصلحة الوطنية ، مؤكدا ضرورة التوقف عن إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية لأن الوطن يدفع الثمن.

وختم ميقاتي بيانه بالقول: “من مهام الحكومة اليوم إجراء انتخابات نيابية ولا يمكنني الاستقالة لئلا يكون هذا عذرا لتعطيل الانتخابات ولن أكون عذرا لتعطيل الانتخابات”. ولهذا السبب لن اتقاعد “.