أزمة بسبب التوقيت الصيفى بلبنان.. الحكومة تؤجله شهرا وقوى سياسية ترفض

أصدر مجلس الوزراء اللبناني ، أمس ، قرارا قال فيه إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وافق بشكل استثنائي على تأجيل تنفيذ قرار التوقيت الصيفي لهذا العام ، بحيث يتم تحديد الساعة قبل منتصف ليل 20 نيسان (أبريل) المقبل. من منتصف الليل اليوم.

من جهة أخرى ، عقد عضو كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جاجع) وعضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر مؤتمرا صحفيا ناقش فيه الجدية. العواقب المرتبطة بقرار تأجيل التوقيت الصيفي في لبنان.

وقال إن تأجيل التوقيت الصيفي سيؤدي إلى العديد من المشاكل والخلل في البرامج والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي للعمل ، خاصة وأن القرار اتخذ قبل يومين تقريبًا من الموعد المحدد للانتقال إلى الصيف. سارية المفعول ، مما أدى إلى حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ وتأخيرات في عمليات الإنتاج والتسليم.

وأضاف أن القرار قد يؤثر على البنوك وتحويل “سويفت” ويخلق مشكلة إذا كان بإمكان البنوك إرسال حوالاتها ، موضحًا أن التوقيت يجب أن يكون مطابقًا للشركة الأم.

واعتقد أن التأخير سيخرج لبنان من النظام العالمي الذي كان قائما منذ عقود ، وحث رئيس الوزراء على العودة على الفور والحفاظ على التوقيت الصيفي.

من جهته بعث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب الكتائب برسالة الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يحثه فيها على الغاء قرار تأجيل بدء الصيف لهذا العام. باعتبار أن القرار له تداعيات سلبية على الشركات والأفراد وعملهم وشحنهم وسفرهم وتجارتهم.

وشدد الجميل على أن اتخاذ هذا القرار في اللحظة الأخيرة ، قبل يومين من دخوله حيز التنفيذ ، يضر بالعديد من القطاعات ، لا سيما تلك التي تتعامل مع شركات عالمية أو تعمل وفق التوقيت العالمي ، أو تستخدم أجهزة الكمبيوتر والأنظمة والشبكات الإلكترونية. والمواقع المرتبطة بالخارج والبرامج الإلكترونية.

وفي السياق ذاته ، دعا النائب سيمون أبي راميا ، عضو كتلة لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) ، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التراجع عن قراره بتأجيل التوقيت الصيفي لما له من تداعيات مالية واقتصادية.

كما أعلن عدد من المؤسسات الإعلامية والتجارية والاقتصادية عن الانتقال إلى التوقيت الصيفي عند منتصف الليل وفقًا للتوقيت العالمي.