إلى من يعانون الأرق.. الحكومات تسدد “فاتورة النوم”

وتأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار أثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على الصحة العامة للمواطنين من حيث زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بالإضافة إلى التأثير على الإنتاجية وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأفراد والشركات والحكومات.

وبحسب الدراسة ، فإنها تتكبد خسائر اقتصادية قدرها 411 مليار دولار سنويًا ، أي 2.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، تليها اليابان بـ 138 مليار دولار سنويًا ، أي 2.9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، ثم ألمانيا بـ 60 مليار دولار.

وأضافت الدراسة أن حوالي 50 في المائة من البالغين يعانون من أعراض ، بينما يعاني 15 إلى 25 في المائة من الأرق الإكلينيكي والمزمن.

والمثير للدهشة أن المصابين بالأرق كانوا على استعداد لدفع 14 في المائة من دخل الأسرة السنوي لتحقيق نفس المستوى من الرضا عن الحياة مثل أولئك الذين لا يعانون من الأرق.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الحد من آثار الأرق المزمن بين القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.

يقول الدكتور وحيد أحمد ، رئيس قسم طب النوم والصدر بمستشفى أرباجون:

  • يقضي الإنسان ثلث حياته نائمًا ، لذا فإن نوعية هذا النوم تؤثر بشكل كبير على الصحة.
  • يحتاج الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا إلى ما بين 7 و 9 ساعات من النوم.
  • النوم مهم جدًا لأنه يزيد من مناعة الجسم ويساعد الصغار على النمو بشكل طبيعي.
  • عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ينذر باضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب ، وهذه الأمراض لها علاج وفاتورة.

من جهتها ، قالت سابين عويس المتخصصة في الشؤون الاقتصادية:

  • تطمح العديد من الشركات إلى زيادة الإنتاجية ، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بمعزل عن القوة البدنية للموظفين.
  • يعزز النوم من قدرة الموظف على الإبداع في عمله ، خاصة عندما تحتاج الشركة إلى الاستشارات والبحث والإحصاءات والتحليل.
  • تختلف الخسائر أو المكاسب في جودة النوم من منطقة إلى أخرى ، ومن المؤكد أن الظروف التي يعيش فيها الناس في المنطقة العربية تؤثر حتماً على إنتاجية عملهم.
  • عندما يعمل الموظف في بيئة غير مريحة ، على سبيل المثال ، فإن هذا يزيد من تعرضه للأمراض العقلية مثل الاكتئاب ، ويمكن تجنب فاتورة هذا الدواء إلى حد ما.