البحرين.. حبس 3 أشخاص لمدة سنة بتهمة الاعتداء على أسس العقيدة الإسلامية

قضت محكمة الجنايات الرابعة في البحرين اليوم في عدد محدود من قضايا انتهاك المتهمين لأسس ومبادئ الدين الإسلامي وسب الأنبياء ، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة عام ، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

تلقى مكتب المدعي العام تقريرا من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من دائرة الجرائم الإلكترونية بأن المتهمين الثلاثة أعضاء جمعية التجديد الثقافي نشروا مدونات وبثوا سلسلة من الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حياة رسل و الأنبياء ، الذين كانوا ينكرون ما جاء في القرآن الكريم عنهم ، واستهزاء بما ورد ، خصهم الله تعالى من آياته الكونية والإنسانية ، ونالوا أسس العقيدة الإسلامية.

باشرت النيابة التحقيق في هذين التقريرين فور ورودهما ، لاعتبارها ما نشره المتهمان على شكل مدونات ومقاطع فيديو ، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي خلص إلى أن: ونفى المتهمون بالضرورة أن ما هو معلوم عن الدين مثلا أنكر معجزات الأنبياء – صلى الله عليهم وسلم – من خلال وصفه لها بالخرافة وأن هذه حكايات شعبية مكتوبة. بالإضافة إلى ادعاءاتهم الكاذبة حول أصل الخلق ، وهذا انتهاك واضح للنصوص النهائية للأدلة والشهادات من القرآن الكريم والسنة النبوية الجليلة.

كما قامت النيابة باستجواب المتهمين وعرضت عليهم ما نشروا واستمعت إلى إفادات الشهود ثم أمرت بمحاكمة المتهمين الأنبياء والخلق بالإضافة إلى انتهاكهم للحرية الممنوحة لهم. واستهزاء بمعتقدات الناس والاستهزاء بثوابتهم ، حيث أشارت النيابة العامة في التماسها إلى أن الجمعية المذكورة تنتهج سياسة منهجية تبدأ بالتشكيك والإهانة للعقيدة الإسلامية وترقى إلى إكراه الآخرين على الخضوع لهم. الأفكار وحرمانهم من حقوقهم من خلال الممارسات الفاحشة والشنيعة للسيطرة عليهم ، كالزواج القسري وسلب الحق في السكن ، وقد أدت هذه الممارسات إلى حالات هجر للوطن وحالات محاولات انتحار ، كما يتضح من شهادة منشقين عن هذه الجمعية. – فرض أقصى درجات العقوبة على المتهمين ، إذ ثبت أنهم تجاوزوا الأديان والرسل والأنبياء ، وإنكارهم وإهانتهم لمكانتهم وموقعهم ، ومساسًا بثوابت العقيدة الإسلامية ، حتى اليوم إصدار حكم أولي في إدانة ومعاقبة المتهمين.

وأكد نائب رئيس مكتب المدعي العام للجرائم الإلكترونية أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع على أساس احترام معتقدات الآخرين والحق في ممارسة الدين ، وأن النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر بل بالأحرى. يتخذ موقفاً مؤيداً للحريات التي كفلها الدستور والقانون ، قبل الجميع ، حرية الدين وعدم مراعاة الأديان ورموزها ، وأن رد فعله على الوقائع المنسوبة للمتهم يتفق مع هذا المبدأ لكونهم الانتهاك الصارخ للدين الإسلامي وكتابه ورسله بالفضح والسخرية والاستهزاء ، وهو بحد ذاته انتهاك لحرية التعبير ويزرع الفتنة في المجتمع.