عانى النمو الاقتصادي الصيني منذ منتصف عام 2021 ، عندما أدى تشديد الضوابط على الديون التي تخشى بكين من احتمال ارتفاعها إلى مستوى خطير إلى تراجع الصناعة الضخمة ، التي تدعم ملايين الوظائف.
أُجبرت شركات التطوير الأصغر على الإفلاس وتعثر بعضها ، مما تسبب في قلق الأسواق المالية العالمية.
كما أشار تقرير عمل الحكومة المنشور على الإنترنت إلى منع “التوسع غير المنظم” في.
وقال مسؤول بالبنك المركزي يوم الجمعة الماضي إن النشاط العقاري ينتعش وإن قروض البناء وشراء المنازل آخذة في الارتفاع.
من المرجح أن يكون الانتعاش المدفوع بالإنفاق الاستهلاكي أكثر تدريجيًا من التعافي المدفوع بالتحفيز الحكومي أو طفرة الاستثمار العقاري.
لكن القادة الصينيين يحاولون تجنب إعادة إشعال الديون ويريدون دعم النمو الذاتي الذي يعتمد على الاستهلاك بدلاً من الصادرات والاستثمار.