وقالت الحكومة الجزائرية في بيان لها ، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات المستضعفة ، وتحسين أداء القضاء العام ، وتخفيف الضغط على المحكمة الجزائية من خلال جعل بعض الجرائم جنحًا وتشديد العقوبات على البعض الآخر.
كما يوفر القانون ، بحسب البيان ، الحماية والمرافقة للمديرين والمستثمرين ، خاصة من خلال تجريم عرقلة الاستثمار.