في حال اشتريت هاتف محمول وتبين بعدها انه مسروق ماذا تفعل وهل لك اثم بما اشتريته أجاب علماء الدين والفقه على هذه السؤال:
يعتبر شراء المسروق حرام شرعًا؛ لأن من شروط البيع أن تكون السلعة ملك للبائع ؛ و لأن المال المسروق لا يدخل في ذمة السارق، ومن ثم يبطل البيع ، وهو أيضًا إعانة السارق على جرمه .
وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، و لا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم”.
وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه: فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم”
وما يجب عليك اخراج صدقة بثمن الهاتف على الفقراء والمساكين.